به نقل از «فرارو»

پادزهر تلاطم مسکن چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۶۹۲۵

غیبت نظام مالیاتی کارآمد که در بسیاری از کشور‌های جهان به عنوان پادزهر تلاطم مسکن عمل می‌کند، به منزله عامل اصلی بحران زا در حوزه مسکن عمل کرده است. طی نزدیک به دو دهه اخیر بار‌ها سیاستگذار ارشد بخش مسکن برای مهار التهاب در بخش مسکن و استطاعت پذیر کردن این کالا که به عنوان گران‌ترین خرید مصرفی هر خانوار محسوب می‌شود، راهکار‌هایی مثل مسکن سازی، پرداخت انواع تسهیلات، طرح‌هایی از قبیل «کلید به کلید» و خرید متری مسکن را دنبال کرده است، اما هیچ یک از این طرح‌ها در نبود نظام مالیاتی عادلانه، نتیجه بخش نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج یک مطالعه علمی که در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران ارائه شده است، نشان می‌دهد آسیب اصلی بخش مسکن کشور نشات گرفته از فقدان نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه در کشور بوده است. در این مطالعه که با عنوان «تحلیل اثرات مالیات در بخش املاک و مسکن و برآورد ظرفیت‌های بالقوه آن در ایران» توسط حجت ایزدخواستی استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است، تاکید شده که در طراحی نظام مالیاتی در بخش املاک و مسکن، افزایش کارآیی و تخصیص بهینه منابع در حوزه شهری، بازتوزیع درآمد و ثروت، کاهش انگیزه سوداگری و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت‌های ملی و محلی باید مدنظر قرار گیرد.

بر این اساس با گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت ها، امکان کاهش بار مالیاتی بودجه دولت بر اشخاص حقیقی و بنگاه‌های تولیدی وجود دارد و مانع از انحراف تصمیمات سرمایه‌گذاری به فعالیت‌های سوداگری خواهد شد؛ بنابراین طراحی و پیاده‌سازی یک نظام کارآمد و عادلانه مالیاتی در بخش مسکن بر اساس الگو‌های برتر جهانی که در آن دوره زمانی نگهداری دارایی، دامنه شمولیت، مبنای ارزش گذاری، نرخ مالیات، آستانه معافیت‌ها و معافیت‌های منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد، امری ضروری قلمداد شده است.

این مطالعه اهداف گوناگونی را برای اخذ مالیات بر املاک و مسکن عنوان می‌کند که مثل هر مالیات دیگری، کسب درآمد اولین آنهاست. اما در ادامه به حداقل رساندن اختلال در مکانیزم قیمت‌ها، کنترل سوداگری و نوسان شدید در بازار مسکن را نیز از دیگر اهداف انواع مالیات ملکی معرفی می‌کند.

در یک دسته بندی کلی می‌توان شش عارضه یا اختلال موجود در بازار مسکن کشور را که چند سال یک‌بار بحران زا می‌شود این طور دسته بندی کرد: تخصیص غیربهینه منابع در بخش مسکن از سوی سیاستگذار، افزایش تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری و پیشی گرفتن آن از تقاضای مصرفی مسکن در سال‌های اخیر، افزایش نامتعارف قیمت زمین و مسکن تحت‌تاثیر تلاطم غیرطبیعی در دیگر بازار‌ها که به شکل گیری حباب قیمتی در این بخش انجامید، بروز شوک در بخش مسکن، افت قدرت خرید تقاضای مصرفی و در نهایت افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار.

 برآورد‌ها حاکی است سهم خرید‌های سرمایه‌ای مسکن در سال ۹۵ یعنی پیش از جهش تاریخی قیمت ملک در تهران حدود ۶۵‌درصد از کل معاملات بود و این در حالی است که سهم مذکور در دهه ۵۰ فقط ۲۰‌درصد بوده است. این آمار میزان انحراف سرمایه‌ها در بخش مسکن از فعالیت مولد (ساخت‌وساز) به فعالیت سوداگرانه ملکی را به عنوان یکی از مسائل اصلی بخش مسکن بازگو می‌کند.

از سوی دیگر افت قدرت خرید تقاضای مصرفی یکی از جنبه‌های اصلی بحران در بخش مسکن محسوب می‌شود. حتی ترمیم تسهیلات نیز نتوانسته این قدرت را به تناسب تورم مسکن در سال‌های اخیر احیا کند و به همین خاطر مدت زمان انتظار برای صاحبخانه شدن در کشور از ۱۴ سال در سال ۹۶ به بالای ۴۳ سال در سال‌جاری رسیده است. در نهایت وضعیت بغرنج بخش مسکن به نقطه‌ای رسیده که در تهران سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به بالای ۵۰‌درصد و در کشور به ۳۸.۱‌درصد رسیده و این در حالی است که بر اساس استاندارد جهانی، این سهم باید حداکثر ۳۰‌درصد باشد.

۹ کارآیی نظام مالیاتی جامع

راهکار موثری که مطالعه مذکور برای سامان بخشی به مسکن معرفی می‌کند، ایجاد یک نظام مالیات بر املاک کارآمد است؛ تجربه‌ای که در کشور‌های زیادی تجربه شده و نتیجه بخش بوده است. آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، اسپانیا، دانمارک، ایرلند، کانادا، آرژانتین، برزیل، شیلی، استرالیا، کره‌جنوبی، چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور، هند، ترکیه و بولیوی از جمله کشور‌هایی هستند که نسخه مالیاتی موثری برای ایفای نقش تنظیم گری در بازار مسکن در آن‌ها پیاده شده و می‌تواند برای سیاستگذار بخش مسکن در کشور ما نیز الهام بخش باشد.

نظام مالیاتی جامع املاک که باید مبتنی بر تجربه جهانی در ایران پیاده شود، دست کم ۹ فایده خواهد داشت. فایده و اثر اولیه آن عرضه زمین در بازار ساخت‌وساز و جلوگیری از احتکار این نوع دارایی ملکی خواهد بود. اخذ مالیات از زمین‌های بلااستفاده و منجمد موجب می‌شود مالکان این زمین‌ها به عرضه املاک خود برای ساخت‌وساز تمایل پیدا کنند و همین موضوع با مدیریت بهینه به مدیریت بحران کمبود عرضه مسکن در استطاعت خواهد انجامید.

فایده دیگر نظام جامع مالیات ملکی کنترل شوک‌های ناشی از هجوم تقاضای سوداگرانه به بازار املاک خواهد بود؛ کمااینکه اصل پیش‌بینی مالیات موجب می‌شود تقاضای سوداگرانه ملکی به شدت کاهش پیدا کند. مالیات همچنین باعث به حداقل رساندن نوسان قیمت مسکن می‌شود و به دنبال آن اختلال در بازار مسکن که چند سال یک‌بار رخ می‌دهد، به حداقل خواهد رسید.

از دیگر مواهب پیش‌بینی نظام مالیات ملکی در ایران می‌توان به این موضوع اشاره کرد که مانع از ورود و خروج شدید سرمایه‌ها و نقدینگی در بازار مسکن می‌شود. در واقع نفس تعریف مالیات ملکی موجب می‌شود در مقاطع مختلف شاهد سرازیر شدن ناگهانی تقاضای خرید غیرمصرفی به بازار مسکن و تبعات قیمتی آن نباشیم و عکس آن نیز صادق است.

از طرفی مالیات‌های ملکی انگیزه اولیه سوداگری ملکی یعنی کسب درآمد از خرید و فروش‌های مکرر در وقت تلاطم بازار را کاهش می‌دهد، چراکه در یک نظام کارآمد و یکپارچه مالیاتی حتما این قبیل خرید‌ها نیز مشمول ضرایب مالیاتی موثر خواهد شد. افزون بر این در سایه نظام مالیاتی جامع ملکی، مسیر سرمایه‌گذاری ساختمانی به ثبات خواهد رسید و روی یک ریل معقول متناسب با نیاز سالانه بازار شکل خواهد گرفت.

در نهایت به دنبال این موارد شاهد افزایش عرضه مسکن به بازار مصرف و همین‌طور بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه خواهیم بود. اما در حال حاضر در نبود چنین نظام مالیاتی کارآمدی، وزن مالیات‌های ملکی از کل درآمد‌های مالیاتی در ایران معادل یک هشتم آمریکاست. به عبارت دیگر سهم مالیات‌های ملکی از کل درآمد‌های مالیاتی در آمریکا ۱۶‌درصد است، در حالی که در ایران این سهم ۱.۷‌درصد برآورد می‌شود.

باید‌ها و نباید‌های مالیات ملکی

 در نظام مالیات ملکی کشور‌های مختلف مالیات‌ها عمدتا به صورت مالیات بر دارایی ملکی (مالیات سالانه) و نیز مالیات بر عایدی سرمایه ملکی است. در واقع مالیات ملکی اصیل در کشور‌ها همان مالیات سالانه است که تقریبا همه املاک را شامل می‌شود، اما ممکن است نرخ آن برای املاک واقع در پهنه‌های کم برخوردار و مرفه متفاوت باشد. به طور متوسط این مالیات معادل ۰.۵ تا ۱.۵‌درصد از ارزش روز املاک است که هر سال محاسبه و اعمال می‌شود. اما این مالیات به تنهایی کفایت نمی‌کند و اهداف مختلفی که از این نظام نامه مالیاتی انتظار می‌رود را محقق نخواهد کرد. یک ابزار مکمل به منظور اثربخشی هر چه بیشتر نظام جامع مالیات ملکی، «مالیات بر عایدی سرمایه» است.

در واقع پژوهش مذکور اصل خرید سرمایه‌ای ملک را به رسمیت شناخته، اما تاکید کرده که حتما باید عایدی حاصل از این سرمایه‌گذاری مشمول پرداخت مالیات شود. در کشور‌های گوناگون برای افزایش هزینه سوداگری مسکن، از مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ معکوس نسبت به زمان مالکیت استفاده می‌شود، اما در عین حال معافیت‌هایی نیز در این نوع مالیات اعمال شده است. به عنوان مثال خانه مصرفی یا سرپناه مالکان مشمول این نوع مالیات نمی‌شود. همچنین فعالان ساختمانی و به عبارت دقیق‌تر سازنده‌ها از پرداخت این نوع مالیات در چارچوب مشخصی معاف هستند تا بتوانند بدون دغدغه به فعالیت ملکی خود ادامه دهند.

از طرفی در مالیات بر عایدی سرمایه تمایز بین انگیزه سوداگری و انگیزه سرمایه‌گذاری ملکی با تعریف «نرخ شناور و پلکانی مالیات» به صورت معکوس با مدت زمان نگهداری ملک در نظر گرفته شده است. بر این اساس به عنوان مثال در فرانسه پس از ۳۰ سال مالکیت یک ملک، نرخ مالیات به حداقل می‌رسد. در واقع میزان مانایی یک ملک در اختیار یک مالک نشان می‌دهد که انگیزه او سوداگرانه بوده است یا نه و بر همین اساس نرخ مالیات در سال‌های اول تملک به مراتب بیشتر است.

پیاده‌سازی چنین نظام مالیاتی عادلانه‌ای نه تنها به سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت ساخت‌وساز منجر خواهد شد، بلکه به نسبت تقویت عرضه، جهش قیمت ملک نیز مهار و به تدریج قدرت خرید متناسب با سطح قیمت‌ها تقویت خواهد شد.

اصل مهم مالیات بر عایدی سرمایه

وضعیت بحرانی بخش مسکن بر کسی پوشیده نیست. از سال ۹۶ تاکنون متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران ۱۸ برابر شده و به دنبال آن قدرت خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی به کلی از بین رفته است. ترمیم تسهیلات با توجه به اینکه اقساط وام در استطاعت نیست عملا کمکی به تقویت قدرت خرید مسکن نکرده و در نتیجه اکنون یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود معاملات ملکی در پایتخت سپری می‌شود. به همین نسبت تولید مسکن نیز در رکود مطلق است کما اینکه حجم ساخت‌وساز‌ها به حداقل رسیده و هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع وجود ندارد؛ چون سازنده‌ها می‌دانند که حتی اگر اقدام به ساخت‌وساز کنند، در حلقه آخر زنجیره مسکن یعنی فروش دچار مشکل خواهند شد.

بهبود شرایط فعلی منوط به بهبود شرایط کلی حاکم بر اقتصاد و همین‌طور بهبود محیط کسب و کار خواهد بود. مادامی که رشد شدید نقدینگی در کشور به طور موثر مهار نشود، اثر مخرب نقدینگی در یکی از بازار‌ها مشهود خواهد شد که بازار مسکن نیز از این دایره در معرض تخریب مستثنی نیست.

البته با توجه به نرخ‌های بالای تورم در کشور ما و زمان‌بربودن مهار آن به شکل پایدار که نیازمند بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی است، لازم است ملاحظاتی در تعریف نظام جامع مالیاتی در بخش املاک لحاظ شود. از جمله این ملاحظات آن است که حتما باید مابه التفاوت رشد قیمت مسکن و تورم عمومی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود.

به عنوان مثال در شرایطی که قیمت مسکن در فاصله سال ۹۶ تاکنون ۱۸ برابر شده است، شاخص قیمت مصرف‌کننده یا به عبارتی تورم عمومی در همین فاصله زمانی شش برابر شده است. مابه التفاوت این تغییرات باید مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شود که نرخ رایج و پیشنهادی برای آن نیز ۳۵ تا ۴۰‌درصد است. در این صورت می‌توان امیدوار بود که مالیات مذکور به منزله پادزهر تلاطم ملکی عمل کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار مسکن مالیات قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مالیات بر عایدی سرمایه بازار مسکن سرمایه گذاری نظام مالیاتی نظام مالیات مالیات ملکی بخش مسکن مالیات ها قدرت خرید معافیت ها ساخت وساز خواهد شد کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۶۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641